قانون الإسكان العادل هو قانون وطني يحظر التمييز ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات السكانية المحمية بمقتضى القانون عند تقديم طلب لاستئجار أو شراء منزل. الفئات السكانية المحمية بمقتضى قانون الإسكان العادل هي العرق، اللون، الدين، الجنس، الأصل الوطني، الإعاقة، والوضع العائلي، أو العائلات التي لديها أطفال دون 18 عاماً. تتضمن الأمثلة على التمييز الإسكاني رفض التأجير لشخص لأنه ينتمي إلى فئة سكانية محمية أو بسبب التفضيلات المتضمنة في الإعلان أو الدعاية لتأجير سكن التي تشير إلى أن الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات السكانية المحمية لا ينبغي عليهم التقدم بطلب للحصول على سكن. هناك العديد من الأمثلة الأخرى ولكن المبدأ الأساس هو أن معاملة الأشخاص بشكل مختلف فيما يخص الإسكان فقط لأنهم يتمتعون بالحماية بمقتضى القانون يعد مخالفاً لقانون الإسكان العادل.
لا يعرف الكثير من أصحاب المساكن أو موفري السكن حدود مسؤولياتهم عندما يتعلق الأمر بالتأجير للعائلات التي لديها أطفال أو لا يعرفون حتى بأن العائلات التي لديها أطفال تتمتع بالحماية تحت قوانين التمييز المتعلقة بالإسكان وبأن أصحاب المساكن لا يستطيعون جعل المساكن غير متوفرة للعائلات أو رفض التأجير للعائلات فقط لأن لديها أطفال. يحق للأطفال العيش مع الأب/الأم البيولوجي، زوج الأم/زوجة الأب، الأم/الأب المعيل المتبني، أو أي بالغ آخر يتمتع بالحضانة القانونية لهم. ليس هناك فرق فيما إذا كان الأفراد البالغين للعائلة متزوجين، مطلّقين، عزاب، مترملين، أو منفصلين. يجب على الأطفال أن يكونوا دون 18 عاماً، ولكن ليس عليهم أن يكونوا جزءاً من العائلة بعد. العائلات التي تكون فيها الأم حاملًا أو في طريقها إلى تبنّي طفل هي أيضاً تتمتع بالحماية.
تمنع قوانين الإسكان العادل أيضاً موفري السكن من فرض متطلبات أو شروط خاصة على المستأجرين الذين يتمتعون بحضانة الأطفال. فعلى سبيل المثال، لا يحق لأصحاب المساكن وضع العائلات التي لديها أطفال في أي جزء وحيد من مجمّع، فرض قيود غير معقولة على العدد الإجمالي للأشخاص الذين يقيمون في مسكن ما، تقييد الحصول على الخدمات الترفيهية المزودة إلى المستأجرين الاخرين، أو منعها من مساكن استناداً إلى مخاوف متعلقة بالسلامة.
إلا أن بعض المساكن مستثناة من قوانين الإسكان العادل. يتضمن أحد الاستثناءات الإسكان الذي تم تعيينه كسكن للكبار في السن. وهناك استثناء آخر يدعى "استثناء السيدة مورفي". و"السيدة مورفي" هي أرملة افتراضية كبيرة في العمر قامت بتحويل جزء من منزلها إلى شقق لتكملة دخلها المحدود. وينص الاستثناء على أنه إذا كان المسكن مؤلف من أربع وحدات أو أقل ويعيش المالك في واحدة من الوحدات، فهو مستثنى من قانون الإسكان العادل. تبعاً لهذا السيناريو فإن السيدة مورفي يمكنها أن تكون انتقائية في اختيارها للمستأجرين. ويستثني قانون (ولاية) ماين للإسكان العادل أيضاً المسكن المؤلف من وحدتين عندما يكون المالك يقيم في واحدة من الوحدتين، أو تأجير منزل مؤلف من أربعة غرف نوم عندما يكون المالك يقيم في واحدة من الغرف.
إذا اعتقدتَ بأن صاحب مسكنك قد قام بالتمييز ضدك بصورة غير مشروعة في المسكن على أساس وضع العائلة المحمية فيرجى الاتصال بـ Pine Tree Legal لمعرفة ما إذا كنا نستطيع مساعدتك. لمعلومات الاتصال يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ptla.org.
أو يمكنك الاتصال بأحد المكاتب التالية مباشرة:
U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD)
10 Causeway Street, Room 321
Boston, MA 02222-1092
617-994-8300 أو 5005-827-800-1
للذين يعانون من الصمم أو ضعف السمع يرجى الاتصال بالرقم: 5453-565-617-1
Maine Human Rights Commission
51 State House Station
Augusta, Maine 04333-0051
207-624-6290 للذين يعانون من الصمم أو ضعف السمع يرجى الاتصال بالرقم: 6690-577-888-1
تم تمويل الملف الصوتي هذا من قبل وزارة الإسكان والتنمية المدنية (HUD) الأميركية بفضل منحة من Fair Housing Initiatives Grant (مبادرات الإسكان العادل). المعلومات المزودة هنا لا تعكس بالضرورة رأي HUD.